الطلاق التعسفي | موسوعة ويكي عربي

الطلاق التعسفي

كتابة: د. نور ابو جامع - آخر تحديث: 5 ديسمبر 2019
الطلاق التعسفي

تعريف الطلاق التعسفي

الطلاق التعسفي – ألحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن تبع هداهم الى يوم الدين. لقد وضحت الشريعة الإسلامية الكثير من الاحكام المتعلقة بالطلاق وبينت الاحكام والاثار المترتبة عليه1

ووضحت لكل من الزوجين حقوقهم التي لهم وعليهم ولكن يلجا احد الزوجين استعمال حقة بطريق غير التي شرع لأجله فيودي بإيقاع الضرر بالطرف الاخر بحاجة انه استخدم حقا مشروعا، فيكن قد تعنتا وتعسف في استعمال حق مشروع له .

مفهوم التعسف والطلاق لغة واصطلاحا

مفهوم التعسف والطلاق لغة:

مفهوم التعسف لغة

جاء في كتب اللغة : “لا تَبْلُغ شَفَاعَتِى إمامًا عَسُوفًا” : أي جَائِرًا ظَلُومًا وقال الأصمعى: اعتَسفَ فُلانٌ فلانًا؛ إذا ظَلَمه وأَخذَ به على غَيرِ طَريقِ الحَقِّ، والعَسْفُ: أن يَأخُذَ الرجلَ على غير هدًى، وقيل: هي رُكُوب الأَمرِ من غَيْر رَوِيَّة، ورُكُوب الفَلاةِ على غَيرِ قَصْد، ولا طَريقٍ مَسلُوك، وقيل: العَسْف: السَّيرُ على غير علم. 2

حيث قال صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة: عسف: العين والسين والفاء كلمات تتقارب ليست تدل على خير؛ إنما هي كالحيرة وقلة البصيرة، وقيل العسف: ركوب الأمر من غير تدبير، وركوب مفازة بغير قصد، ومنه التعسف  3، والعسف: الأخذ على غير الطريق، ، وقيل العسف: القدح الضخم 4

وجاء في كتاب تاج العروس : عسف عن الطريق: مال وعدل وسار بغير هداية ولا توخى صوب، وقيل اعتسف الطريق اعتسافا، وتعسفه: إذا قطعه دون صوب توخاه فأصابه، أو عسفه: خبطه في ابتغاء حاجة على غير هداية ، عسف السلطان: إذا ظلم ، وقيل العسف في الأصل: أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علم، فنقل إلى الظلم والجور. 5

ونلاحظ هنا على ان العلماء لغة اتفقوا على ان التعسف هو السير بطريق غير صحيح، وايقاع الظلم على الغير، واساءة استخدام الحق و يسير بغير هدى ولا صواب مبين فيودي إلى الضرر بالغير من غير حق مبين.

مفهوم الطلاق لغة

الطلاق: الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد، وهو يدل على التخلية والإرسال، يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقا، والطلق: الشيء الحلال، كأنه قد خلي عنه فلم يحظر 6، وقيل الطلاق رفع القيد والتطليق كذلك يقال طلق تطليقا وطلاقا كما يقال سلم تسليما 7 وقال الزَّبيدي: طلاق المرأة يكون بمعنيين: أحدهما: حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى الترك والإرسال 8

مما سبق يتضح لنا كيف أن الطلاق قد ورد في اللغة على معان مختلفة وهي: «رفع القيد أو التخلية أو الإرسال».

مفهوم التعسف والطلاق اصطلاحا

مفهوم التعسف اصطلاحا

لم يرد في فقه الاسلامي لفظ « الاساءة» أو «تعسف» في استعمال الحق وانما هو تعبير وافد إلينا من الشرح القانون والمحدثين في الغرب ، اما معنى التعسف فهو موجود في الفقه الاسلامي بالمعني اخر هو التحايل هو « تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها حرم »

أو بمعنى قصد غير مشروع أو المضارة حيث ذكر الشاطبي في كتاب المرافقات أن الاستعمال المذموم على كون المباح مذموما ومطلوب الترك إنما هو بالقصد الثاني لا بالقصد الاول، أي أن الاستعمال المذموم هو التعسف بعينه؛ لأن أصل المباح مشروع وغير مذموم، ومأتى الذم هو كيفية هذا الاستعمال وتوجيهه؛ إذ فيه الخروج عن الاعتدال والاقتصاد في التصرف. 9

فما المقصود بالتعسف : « هو أن يمارس الشخص فعلا مشروعا في الاصل، بمقتضى حق شرعي ثبت له ـ بعوض أو بغير عوض ـ أو بمقتضى إباحة مأذون فيها شرعا، على وجه يلحق بغيره الاضرار، أو يخالف حكمه المشروعية التي هي قصد الشارع»  10

عرفها احمد أبو سنة : « التَّعسف هو: استعمال الحق على وجه غير مشروع » 11

وعرفها ايضا الدريني: «التعسف مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل»12

مفهوم الطلاق

عند الحنفية : المعنى الطلاق : وفي الشرع: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى. 13

عند المالكية : صفة حكيمة ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبًا تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج. 14

عندَ الشافعيةِ: «حلُ عَقدُ النِّكاحِ بلفظِ الطَّلاقِ ونحوهِ وعرَّفهُ النووي في تهذيبِهِ بأنَّه تصرفُ مملوكِ للزَّوج يحدثه بلا سببٍ فيقطع»15

عندَ الحنابلةِ: « حلُ قيدِ النِّكاحِ أو بعضِه»16

مما سبقَ يتضحُ لنا اتفاقَ الفقهاءِ على أنَّ الطَّلاقَ هو «حلُ قيدِ النَّكاحِ» ولم يخالفْ في ذلك أحدٌ من أهلِ العلمِ، ولا شكَّ أنَّ أصلَ المعنى الاصطلاحي هو المعنى اللغويُ للطَّلاقِ.

مفهوم الطلاق التعسفي

هو استخدام احد الزوجين حقه الشرعي والقانوني في الطلاق من غير مبرر شرعي او قانوني فيلحق الضرر المعنوي أو المادي على الغير .

التعسف في استعمال الحق في الطلاق 

الطلاق التعسفي: لابد من بيان حكم الطلاق لدى الفقهاء حيث لم يتفق الفقهاء على اصل حكم الطلاق لاختلافهم في تفسير الآيات الكريمة التي نصت على كيفية ايقاع الطلاق وهيئته الشرعية فهل الأصل فيه الإباحة أم أنه محظور ولا يباح الا للضرورة .

فحكمه بمعنى وصفه الشرعي من الحظر أو الإباحة فقال بعض العلماء إنه مباح؛ لأن الله سبحانه في عدة آيات نفى الجناح والإثم عن المطلق فقال: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} {البقرة: 236} ؛ ولأن الأصل في ما شرع الإباحة، والذي حققه الكمال بن الهمام أن الأصل فيه الحظر ولا يباح إلا للضرورة؛ وذلك لأنه قطع لرابطة الزوجية التي ارتبط بها الزوجان تحقيقا لعدة مصالح دينية ودنيوية وأداء لما طلبه الشارع على سبيل الندب أو الوجوب

وكل ما فيه تضييع للمصالح وتفويت للواجب أو السنة فهو محظور، ولكن لما كانت الحاجة قد تدعو إلى ارتكاب هذا المحظور اتقاء لما هو شر منه أباحه الشارع عند تحقيق الحاجة إلى الخلاص؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات 17 فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الطلاق الإباحة، والأولى عدم ارتكابه -لما فيه من قطع الألفة- إلا لعارض، وقد يخرج عن هذا الأصل في أحوال.

وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر، ويخرج عن الحظر في أحوال، والعمدة عندهم حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (18)وعلى كلٍّ: فالفقهاء متفقون -في النهاية- على أن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة بحسب الظروف والأحوال:

1 – فيكون محرَّمًا: كطلاق المرأة في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهو “طلاق البدعة” وسيأتي الكلام عليه، وهو مجمع على تحريمه، وكذلك إذا خشي بطلاقه على نفسه الزنا.

2 – ويكون مكروهًا: وهو عند عدم الحاجة إليه مع استقامة الزوجين، وربما يكون هذا محرمًا عند بعضهم، قلت: قد يُستدل للكراهة أو التحريم بحديث جابر قال: قال رسول الله ﷺ : «إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجىء أحدهم فيقول: فعلتُ كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجىء أحدهم فيقول: ما تركتُه حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأته، قال: فيُدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت» 18

وعن عمرو بن دينار قال:« طلَّق ابن عمر امرأة له، فقالت له: هل رأيت مني شيئًا تكرهه؟ قال: «لا»، قالت: ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: فارتجعها» 19

3 – ويكون مباحًا: عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.

4 – ويكون مستحبًّا: عند تفريط المرأة في حقوق الله تعالى الواجبة عليها كالصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون امرأة غير عفيفة، لأن في إمساكها نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه، ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه، قال الله تعالى: ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلَّا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾20 وقد يكون الطلاق في هذا الموضع واجبًا.

5 – ويكون واجبًا: كالمُولي -وستأتي أحكام الإيلاء- إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربُّص (على قول الجمهور)، وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذَّر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق. 21

فنجد أن الزوج إن طلاق زوجته من غير سببا شرعيا معقول كان تصرفه تعسفا محضا في استعمال حق مقيد منحه الشارع الحكيم .

حالات الطلاق التعسفي

هنالك حالتان يكون الطلاق فيهما تعسفاً وعدواناً خالصاً، وقد تعرض القانون لهما أيضاً:

1 – أن يطلق الرجل المريض مرض الموت زوجته ليحرمها من ارثها منه، وهذا بلا شك عدوان لا يرضاه الله وتأباه المروؤة، وللأئمة فيه آراء مختلفة:

فيرى الشافعي أن المرأة إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناًَ وهو في مرض الموت ثم مات قبل أن تنتهي عدتها، لا ترث من ذلك الزوج، لأن الطلاق البائن يقطع عرى الزوجية فلما مات لم تكن زوجته فلا ترث منه، أما أن يكون قصده من طلاقها حينئذ الفرار من ارثها فذلك أمر يعاقبه الله عليه، ولا يؤثر على الصيغ والعقود.

ويرى الأئمة الثلاثة أن العدل يقتضي معاقبته على قصد اضراره بالزوجة، واختلفوا بعد ذلك في الحكم:
فرأى أبو حنيفة توريثها منه إذا مات وهي لا تزال في عدتها، فان انقضت عدتها من الطلاق ثم مات بعد ذلك لم ترث منه.

ورأى أحمد أنها ترث منه ولو مات بعد انتهاء عدتها ما لم تتزوج زوجاً آخر، فاذا تزوجت فلا إرث لها من زوجها الأول.

ورأى مالك أنها ترث ولو انتهت عدتها وتزوجت من آخر، وهذا كما ترى على طرف النقيض من رأي الشافعي، بينما ذهب أبي حنيفة وأحمد متوسطان.

وقد اختار القانون رأي أبي حنيفة، ونحن نختار رأي أحمد فهو أقرب الآراء الى العدالة، وأدناها الى معاملة الزوج بخلاف قصده، إذ قصد الفرار من إرثها، فورثناها منه ما لم تتزوج زوجا آخر، فإنها سترث من هذا الأخير فلا معنى لتوريثها من الأول.

2 – والحالة الثانية من حالات الطلاق التعسفي أن يطلقها لغير سبب معقول، وقد تكون فقيرة أو عجوزا لا أمل في زواجها مرة ثانية، فبقاؤها من غير زوج ينفق عليها إضرار بها، ولؤم في معاملتها، وهو آثم بلا شك فيما بينه وبين الله تعالى، ولكن العمل قديماً على عدم إنصاف مثل هذه المرأة، فجاء قانوننا يعطي الحق للقاضي أن يفرض لها على مطلقها بالتعويض بنسبة التعسف ودرجته.

وهذا مبدأ جديد في قوانيننا، ومستنده – فيما نظن – أن الله أوجب لبعض المطلقات متعة – وهي مثل ثيابها عند خروجها من بيتها ويجوز أن يقدر ذلك بدراهم – كما رغب في اعطاء المتعة لبعض المطلقات الأخر. بحيث لا تخلو مطلقة من متعة تأخذها من الزوج، وليس للمتعة كما قال الفقهاء حد معين ولا لباس معين

وإنما تقدر بحسب عرف البلد وتعامل الناس، لأن القرآن الكريم قيدها ” بالمعروف” وهذا مما يختلف فيه الناس بين بلد وبلد، وبين زمن وزمن، وبين امرأة وأخرى، فاستند قانوننا الى هذا المبدأ الشرعي فأجاز للقاضي أن يحكم على المطلق بتعويض يتناسب مع ظلمه للمرأة وتعسفه في طلاقها.

وهذا تشريع جميل بلا ريب من شأنه أنه يخفف عن المطلقة ألم الطلاق، ولكننا نأخذ على القانون أنه اشترط أن لا يزيد التعويض عن نفقة سنة لأمثالها فوق نفقة العدة، فنحن نرى أن لا يقيد ذلك بنفقة سنة، فما دام الزوج ظالماً متعسفاً، وما دامت الزوجة مظلومة، فلم لا يلزم بالانفاق عليها حتى تتزوج ان كانت في سن قابل للزواج، أو حتى تلقى وجه ربها إن كانت عجوزاً شارفت على وداع الحياة؟ والشريعة الاسلامية في عدالتها تأبى أن تترك مثل هذه المرأة العجوز تعاني آلام البؤس والفاقة حتى تلقى وجه ربها، بعد أن أمضت زهرة شبابها مع زوج لم يكن عنده من الوفاء ما يحفظ لها كرامتها في أخريات أيامها.22

الخاتمة

نجد من كل ما تقدم أن الاسلام في أصل نظامه الذي وضعه للطلاق راعى فيه ضرورات الحياة وواقع الناس في كل زمان، كما أنصف فيه المرأة من فوضى الطلاق التي كانت سائدة عند عرب الجاهلية حيث لا عدد ولا عدة ولا حقوق ولا التزامات، كما كانت سائدة في الشعوب التي تبيح شرائعها الطلاق.

  1. الطلاق التعسفي[]
  2. محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، أبو موسى (المتوفى: 581هـ) ، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، المحقق: عبد الكريم العزباوي، ط1، 1408 هـ – 1988 مـ ، دار المدني ، جدة – المملكة العربية السعودية، ج2/ ص 446[]
  3. الرازي، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (المتوفى: 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، المحقق: عبد السلام محمد هارون، 1399هـ – 1979م، دار الفكر، ج3/ ص311[]
  4. الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (المتوفى: 393هـ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،  الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ – 1987 م، دار العلم للملايين – بيروت، ج4/ ص1403[]
  5. الزَّبيدي،  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، (المتوفى: 1205هـ) تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، ج4/ ص157[]
  6. الرازي، معجم مقاييس اللغة، ج3/ ص 420[]
  7. النسفي، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين (المتوفى: 537هـ) طلبة الطلبة، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، 1311هـ، 51 ص[]
  8. الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج26/ ص 93[]
  9. الشاطبي، الموافقات، ج3/ ص 507[]
  10. الدريني، فتحي، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، ط3، 1434ه ـ 2013م، مؤسسة الرسالة، ص 53[]
  11. أحمد أبو سنة، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي []
  12. الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي، ص 91[]
  13. البلدحي: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ)، لاختيار لتعليل المختار، تحقيق: الشيخ محمود أبو دقيقة، 1356 هـ – 1937 م، مطبعة الحلبي – القاهرة، ج 3 / ص 121[]
  14. ابن عرفة، محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد الله (المتوفى: 803 هـ) المختصر الفقهي لابن عرف، المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير، الطبعة: الأولى، 1435 هـ – 2014 م، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ج4/ ص 86[]
  15. السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى، أسنى المطالبِ في شرحِ روضِ الطالبِ، د.ط، دارُ الكتابِ الإسلامي، ج3/ ص263[]
  16. البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)، الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقيق: الشيخ السعدي ـ عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد – مؤسسة الرسالة، ج1/ ص 559[]
  17. خلاف، عبد الوهاب (المتوفى: 1375هـ)، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الثانية، 1357هـ- 1938م، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، 146ص[]
  18. الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد (المتوفى: 241هـ) مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل ـ د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبعة: الأولى، 1421 هـ – 2001 م، مؤسسة الرسالة، ج 22/ 275 ص[]
  19. الجوزجاني، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (المتوفى: 227هـ)، سنن سعيد بن منصور، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة: الأولى، 1403هـ -1982م، الدار السلفية – الهند، الرقم الحديث 1099، ج1/ 307ص[]
  20. القرأن الكريم سورة النساء الاية: 19[]
  21. سالم، أبو مالك كمال بن السيد، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، مع تعليقات فقهية معاصرة: ناصر الدين الألباني، عبد العزيز بن باز، محمد بن صالح العثيمين، 2003 م، القاهرة – مصر، ج3، ص 235[]
  22. السباعي: مصطفى بن حسني (المتوفى: 1384هـ)، المرأة بين الفقه والقانون، الطبعة: السابعة، 1420 هـ – 1999 م، دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، 117 ص[]
70 مشاهدة