أصول الفقه

شرع من قبلنا

شرع من قبلنا

تعريف شرع من قبلنا 

شرع من قبلنا – مَسْأَلَة شرع من قبلنَا المقصود بها هو هَل كَانَ نَبينَا ﷺ متعبداً بشرع من قبله قبل بعثته مُطلقًا أَو آدم أَو نوح أَو ابراهيم أَو مُوسَى أَو عِيسَى عَلَيْهِم السَّلَام أَو لم يكن متعبدا بشرع من قبله، وَتعبد بعد بعتثه بشرع من قبله فَيكون شرعا لنا، وهنا سنتناول مفهومه وانواع شرع من قبلنا واقوال الفقهاء في ذلك.1)ابن اللحام، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 161

مفهوم الشرع

شرع لغة

شرع الشَريعَةُ: مَشْرَعَةُ الماءِ، وهو موردُ الشاربةِ. والشَريعَةُ: ما شَرَعَ الله لعباده من الدين. وقد شَرَعَ لهم يَشْرَعُ شَرْعاً، أي سن. والشارع: الطريق الأعظم. وشرع المنزل، إذا كان بابه على طريقٍ نافذ 2)الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، 1407 هـ‍ – 1987 م، (ط4)، ج3/ ص1236، يُقَالُ: شَرَعَ لَهُمْ يَشْرَعُ شَرْعاً فَهُوَ شَارِعٌ. وَقَدْ شَرَعَ اللهُ الدِّينَ شَرْعاً إِذَا أظهَره وبيَّنه.3)ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية – بيروت ،1399هـ – 1979م ، ج2/ص460

شرعاً

عرفه صاحب معجم مصطلحات أصول الفقه : شرع من قبلنا : بأنه الأحكام ألتكليفيه التي شرعها الله عز وجل للأمم السابقة بواسطة أنبيائهم عليهم السلام، الذين أرسلوا إليهم4)سانو، د. قطب مصطفى،، معجم مصطلحات أصول الفقه، محمد رواس قلعجي، دار الفكر، دمشق ـ سوريا،1420هـ ـ 2000م (ط1) ، ص 248.

عرفه صاحب معجم  المصطلحات والألفاظ الفقهية شرع من قبلنا : هو ما جاء به الرسل من الشرائع إلى الأمم التي أرسلوا إليها قبل  بعث النبيr ونقل إلينا بخبر صحيح5)عبد المنعم، د. محمود عبد لله الرحمن، معجم  المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، الإمارات ـ دبي، ج2/ 328

عرفه صاحب المهذب في علم أصول الفقه : شرع من قبلنا هو ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانوا مكلفين6)النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن،  مكتبة الرشد – الرياض ،  (ط1) ، 142 0 هـ – 1999 م ،ج5/ ص456

و قال في لجامع لمسائل أصول الفقه : المراد بشرع من قبلنا هو: ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي كانت الأمم السابقة قد كلفت بها على أنها شرع لله تعالى.7)النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد ،لجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، مكتبة الرشد – الرياض – المملكة العربية السعودية ، 1420 هـ – 2000 م، (ط1)، ص 378 .

عرفه صاحب تيسيرُ علم أصول الفقه : هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم، كشرائع أهل الكتاب.8)العنزي، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب ،  تيسير علم أصول الفقه، مؤسسة الريان ، بيروت – لبنان ، 1418 هـ – 1997 م ، (ط1)،ص 167

عرفه صاحب كتاب أصُولُ الِفقهِ الذي لا يَسَعُ الفَقِيهِ جَهلَهُ : المراد بشرع من قبلنا: ما نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة9)السلمي، عياض بن نامي بن عوض ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية 1426 هـ – 2005 م، (ط1)، ص189،

قال صاحب الوجيز في أصول الفقه : الأحكام التي شرعها الله تعالى لمن سبقنا من الأمم وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغها لتلك الأمم 10)زيدان، د عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، الأردن ـ عمان ، 1415هـ ـ 1994م،  ص263

عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية:11)وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت الموسوعة الفقهية الكويتية، مطابع دار الصفوة – مصر ،1404 – 1427 هـ، (ط1)، ج26/ ص 17.

الشرع : ما سنه الله لعباده من الدين وأمرهم بإتباعه ، ومن قبلنا :  هم الأنبياء المرسلون قبل نبينا إلى الأمم السابقة.

فشرع من قبلنا هو: ما جاء به الرسل من الشرائع إلى الأمم التي أرسلوا إليها قبل مبعث النبي.

وحدة الشرائع السماوية

الشرائع السماوية كلها من مصدر واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، فهي لهذا متحدة الأصول. فلا تختلف في أصول الدين، كوحدانية الله، ووجوب إخلاص العبادة له. والإيمان بالبعث، والجنة، والنار، والملائكة، وغير ذلك من أصول الدين، قال الله تعالى لنبيه:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ12)القران الكريم سورة الشورى الاية 13

اختلاف الشرائع في الفروع

الشرائع السماوية قد تختلف في الأحكام الفرعية حسب اختلاف الزمن والبيئات، وبسبب ظروف وملابسات خاصة بأمة من الأمم فتحرم بعض أمور على أمة لأسباب خاصة بها، كما حرم على اليهود بعض أجزاء الحيوان، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾13)القران الكريم سورة الأنعام الأية – 146 14)الموسوعة الفقهية الكويتية، ج26/ ص 17.

أنواع شرع من قبلنا 

أحكام شرعت للأمم قبلنا، وجاء الكتاب أو السنة بجعلها تشريعا لهذه الأمة قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾15)القران الكريم سورة البقرة الأية – 183 فهذا النوع حجة دون شك فقد كلف به المسلمون بنص الكتاب أو السنة.16)الزحيلي، محمد مصطفى ، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا ، 1427 هـ – 2006 م ، (ط2)،ج1/ ص 275.

أحكام شرعت للأمم قبلنا، وجاء الكتاب أو السنة ببيان كونها منسوخة لم تشرع لهذه الأمة كما في قوله تعالى في تحية أهل يوسف له: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾17)القران الكريم – سورة يوسف الأية – 100. فهذا النوع منسوخ في شريعتنا لهذه الأمة، ومن الدليل على نسخه قوله ﷺ : «ما ينبغي لأحد أن  يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما عظم الله عليها من حقه»  18)ابن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حققه : شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1408 هـ – 1988 م، ،(ط1)،  الرقم 4162 ، ج9/ ص 470. وكثير من التشديد في الشرائع كان على من قبلنا الأمم وضعه الله تعالى عن هذه الأمة تخفيفا منه ورحمة، فاستجاب قول المؤمنين:﴿رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾   [البقرة:286]، وقال في صفة النبي r:ما ثبت  بشرعنا أنه كان شرعاً لهم وصرح في شرعنا بنسخة كالإصر والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ﴾   [الأعراف:157] ، يريد بذلك أهل الكتاب، فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف.19)الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 2001 م، ط5، ص23

أحكام عن الأمم قبلنا لم يرد لها ذكر في كتاب ولا سنة، كالذي يوجد عند أهل الكتاب مما يرونه دينا من الشرائع التي لا تعلم إلا من طريقهم ولم تبطلها شريعتنا.20)العنزي،  عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب ، تيسير علم أصول الفقه،  بيروت – لبنان،  مؤسسة الريان للطباعة، 141 هـ – 1997 م،( ط1) ص 168

فهذا النوع ليس بتشريع لنا بلا خلاف، والأمر موقوف في تصديقه أن يكون من شرائع الله أو ليس منها، كما في:

أـ  حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: ” لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا﴾ [البقرة:136]”.21) البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دمشق ـسوريا، دار طوق النجا،1422هـ، (ط1)، ة، كتاب تفسير القرآن ، باب(ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)   [البقرة:136] ، رقم4485، ج6/ ص20

ب ـ عن عبد الله بن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على  رسول الله – r- أحدث، تقرأونه محضا لم  يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله، ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم 22)البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، رقم 7363، ج9/ ص111

أحكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، ولم يأت دليل على اعتبار هذا الحكم شرعا لنا أو ليس بشرع كذلك.

فهذا النوع هو موضع اختلاف العلماء: هل يعد من أدلة التشريع، أو ليس منها؟

أقوال العلماء في حجية شرع من قبلنا

أحكام جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، ولم يأت دليل على اعتبار هذا الحكم شرعا لنا أو ليس بشرع كذلك فهذا النوع هو موضع اختلاف العلماء: هل يعد من أدلة التشريع، أو ليس منها

على مذهبين: هو شرع لنا، وهذا مذهب الجمهور، ليس شرعا لنا، وهذا المذهب قول للشافعية والحنابلة. 23)العنزي، تيسير علم أصول الفقه، ص170 ومسألة الخلاف في شرع من قبلنا على صورتين وهما :

أ ـ تعبد النبي عليه السلام بشرع من قبلنا قبل بعثته، وهذا النوع غير مطلوب في هذا البحث فلن أتكلم عنه

ب ـ حجية شرع من قبلنا بعد  بعثة النبي عليه السلام، وهذا هو المطلوب.

  • تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية التي نص عليها القرآن أو السنة حكاية عن الأمم السابقة، وأقرها الله تعالى علينا  أنها أحكام شرعية واجبة الإتباع بالنسبة للمسلمين، مثل قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾   [البقرة:183] 24)الرجراجي، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ، المحقق: د. أحمد بن محمد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين،  الرياض – المملكة العربية السعودية ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1425 هـ – 2004 م، (ط1)،  ج4/ ص429

اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية التي ورد فيها نص في القرآن الكريم أو في السنة حكاية عن تشريع الأمم السابقة مع نسخها وإلغائها في شريعتنا، أنها ليست أحكاما شرعية، ولا تعتبر دليلا ولا حجة ولا شرعا لنا، مثل قتل النفس للتوبة وقطع الثوب النجس للطهارة عند بني إسرائيل.

اختلف العلماء إذا قص القرآن الكريم حكما أو ثبت في السنة، ولم يرد في القرآن الكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو إلغائه مثل قوله تعالي: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾   [المائدة:45] ، في اعتبارها حجة ومصدرا تشريعيا.25)الزحيلي، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دمشق – سوريا، دار الخير ، 1427 هـ – 2006 م، (ط1)، ج1/ ص 276

  • سبب اختلافهم

وهو محل الخلاف: هل تعبدنا به، أم لا، أو الوقف؟

وهذا الخلاف ـ فيما عدا الأصول وهي عقائد التوحيد والقواعد ـ ، فالخلاف إذًا إنما هو مخصوص بالفروع، وهذا المختلف فيه مثاله: قوله تعالى حكاية عن منادي يوسف عليه السلام: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} والزعيم: هو الضامن، وهل يستدل بهذه الآية على وجوب الضمانة  أم لا؟ وكذلك قوله تعالى حكاية عن شعيب وموسى عليهما السلام: ﴿قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) [القصص:27]، هل يستدل بهذه الآية على جواز الإجارة أم لا؟

مذهب مالك وجمهور العلماء  أن النبي عليه السلام متعبد بشرع من قبلنا وكذلك أمته، معناه: أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خصه الدليل، كالجمع بين الأختين وتزويج الأخت، واسترقاق السارق كما في قوله تعالى: قوله تعالى: ﴿الُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾   [يوسف:75] معناه: جزاؤه استرقاق من وجد في رحله.26)الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج4/ ص 430

اقوال العلماء في حجية شرع من قبلنا

إذا قص القرآن الكريم حكما أو ثبت في السنة، ولم يرد في القرآن الكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو إلغائه فقد اختلف العلماء في اعتبارها حجة ومصدرا تشريعيا على قولين:

القول الأول:  ذهب جمهور الفقهاءالحنفية، والمالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاروه أكثر الحنابلة ”  أنها حجة علينا وتشريع لنا يجب إتباعه وتطبيقه.27)النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 972الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج4/ ص 430.

القول الثاني: ذهب  الشافعي وقال جمهور المعتزلة، وكثير من الفقهاء: إنه لم يكن متعبدا بشرع أحد 28)القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس نفائس الأصول في شرح المحصول، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز ،1416هـ – 1995م، (ط1)، ج2/ ص34.،  أن شرع من قبلنا الوارد في شريعتنا دون إقرار ليس شرعا لنا، ولا حجة علينا.29)الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، ج1/ ص 277

أدلة الفقهاء في حجية شرع من قبلنا

  • القول المجيزين: أدلة المجيزين لكونه شرعاً لنا

الكتاب 30)نجم الدين، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، شرح مختصر الروضة( المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1407 هـ / 1987م، (ط1)،ج3/ ص 169

1ـ  قوله – عز وجل: (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا) [المائدة:44] وجه الدلالة: أنه عبر بلفظ “- يحكم بها النبيون ” بصيغة الجمع، فيعم جميع الأنبياء عليهم السلام ومحمد r من جملة الأنبياء فوجب عليه الحكم بالتوراة، فيكون متعبدا بشرع من قبله. 31)النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 973

قوله سبحانه وتعالى مخاطباً لنبينا محمد ﷺ : (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) [الأنعام:90]  وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر النبي ﷺ بإتباع جميع الأنبياء السابقين، فيكون هو متعبدا بشرع من قبله، فيجب ذلك في كل ما، ثبت عنهم إلا ما قام الدليل على أنه منسوخ. 32)النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 973 يعني أنبياء بني إسرائيل، وأمره له بالاقتداء بهم يقتضي أن شرعهم شرع له قطعا 33)نجم الدين، شرح مختصر الروضة،  ج3/ ص170

3ـ  قوله تعالى. (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) [النحل:123]. وجه الدلالة: أمره بإتباع ملة إبراهيم، وهي من شرع من قبله، ثم أمره – سبحانه وتعالى – بالإخبار بذلك بقوله: (قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)   [الأنعام:161]، وذلك يدل على أنه متعبد بشرع من قبله. 34)نجم الدين، شرح مختصر الروضة،  ج3/ ص 171

  قوله – سبحانه وتعالى : (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى)  [الشورى:13] وجه الدلالة: أن هذا يدل على أن شرع نبينا محمد rمثل شرع غيره من الأنبياء كنوح وإبراهيم  وموسى وعيسى، ولا فرق بينهم في أخذ الأحكام من جميع الشرائع السابقة. 35)النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 973

  قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ)   [المائدة:44] وجه الدلالة: أن الله تعالى بين أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد خرج عن الملة، والأحكام التي عمل بها النبيون السابقون هو مما أنزل الله، فيجب العمل بها.36) النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 973

من السنة

  أن النبي ﷺ قضى في قصة الربيع بالقصاص في السن، ” وقال: كتاب الله القصاص وليس في القرآن: السن بالسن إلا ما حكي فيه عن التوراة ” بقوله U: بقوله  U: ﴿كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾   [المائدة:45]” إلى قوله U: ﴿وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ﴾   [المائدة:45]،  ،  فدل على أنه uقضى بحكم التوراة، ولم يكن شرعا له، لما قضى به.

2ـ   أن النبي ﷺ ” راجع التوراة في رجم الزانيين ” من اليهود، فلما وجد فيها أنهما  يرجمان، رجمهما، وذلك يدل على شرع ما قبلنا شرع لنا 37)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 171

  أنه ﷺ «استدل» على وجوب «قضاء المنسية عند ذكرها» بقوله عز وجل: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه:14]، وإنما الخطاب فيها لموسى uعلى ما  دل عليه سياق القرآن، وذلك لما نزل النبي  rمنزلا، فنام فيه وأصحابه، حتى فات وقت صلاة  الصبح، أمرهم، فخرجوا عن الوادي، ثم صلى بهم الصبح 38)ينظر الأصفهاني،  محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المحقق: محمد مظهر بقا السعودية ، دار المدني،  ـ1406هـ / 1986م  ،  (ط1)، ج3/ ص271، نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 171.

العقول

ما تقدم من أن الرسول ﷺ قبل البعثة متعبد بشرع من قبله، والأصل بقاء تعبده على ما كان، ما لم  يظهر معارض له 39)لأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج3/ ص271.

رابعا: من الإجماع أن الإجماع منعقد على صحة الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ [المائدة: 45] ، وهو من أحكام التوراة، ولولا التعبد بعد البعثة بشرع من قبله، لما صح هذا الاستدلال 40)الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج3/ ص271.

أقوال النافين

الكتاب

  لو كان شرع من قبلنا  شرعا لنا، لما صح  قوله  I: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً﴾ [المائدة:48].  وجه الدلالة: إي باختصاص كل شريعة بنبيها وانتهائها بوفاته أو ببعث رسول آخر بالنص وهو قوله تعالى:﴿لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً﴾ [المائدة:48] أي جعلنا لكل أمة منكم أيها الناس شرعة ببعث الأنبياء أي شريعة وهي الطريق الظاهر ومنهاجا طريقا واضحا يجرون عليه وهذا يقتضي أن يكون كل نبي داعيا إلى شريعته وأن يكون كل أمة مختصة بشريعة جاء بها نبيهم 41) البخاري،  عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، د. ط، د. ت، دار الكتاب الإسلامي، ج3/ ص 214

2- وبقوله: ﴿وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ﴾ [الإسراء:2]  وجه الدلالة: فتخصيص بني إسرائيل يكون التوراة هدى لهميكون دليلا على أنه لا يلزمنا العمل بما فيه إلا أن يقوم دليل يوجب العمل به في شريعتنا ولأن بعث الرسل لبيان ما بالناس حاجة إلى بيانه وإذا لم تجعل شريعة رسول منتهية ببعث رسول آخر لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الثاني لأن ذلك مبين عندهم بالطريق الموجب للعلم فمن هذا الوجه يتبين أن بعث رسول آخر دليل النسخ لشريعة كانت قبله ولهذا جعلنا هذا كالنسخ فيما يحتمل النسخ دون ما لا يحتمل النسخ أصلا كالتوحيد وأصل الدين ألا ترى أن الرسل عليهم السلام  42)السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (توفى: 483هـ) أصول السرخسي، د. ط، بيروت، دار المعرفة، ج2/ ص 101

3- سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتاكُمْ﴾   [الأنعام:165]

 وجه الدلالة: فلا يبتلي الله الأمة إلا فيما آتاهم، فلذلك جعل شرائع كل أمة حسب حالها، ومن هذه الجهة اختلافهم، وجاءت أكمل الشرائع لأكمل الأمم 43)الشاطبي،  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات(المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،1417هـ/ 1997م، (ط1)، ج2/ ص 415.

السنة

أ ـ لما صح قوله ﷺ :  «بعثت إلى الأحمر والأسود» 44)الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد،  مؤسسة الرسالة،  1421 هـ – 2001 م، (ط1)،  الرقم 14264 ج22/ ص 165. وجه الدلالة: الحديث «اختصاص كل» من الرسل «بشريعة»، لكن قد صح مضمون الآية والحديث، فلا يكون شرع من قبلنا شرعا لنا 45)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 175

ب ـ  روي أن النبي rقال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود،  وكان النبي إنما يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» 46)ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد، التميمي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حققه: شعيب الأرنؤوط،  بيروت، مؤسسة الرسالة، 1408 هـ – 1988 م، (ط1)، الرقم 6462، ج14/ ص 375. وجه الدلالة: لأن ذلك لو كان كذلك لوجب علينا طلب شرائع الأنبياء – عليهم السلام – ونتبعها، ولدعا النبي uالناس إليها دعاء عاما، كدعائه u إلى إتباع شريعته، ولو كان كذلك  لنقلت  الأمة ذلك نقلا عاما، ولوجب على النبي uتعليمها الصحابة وتبليغها إياهم، ولو كان كذلك  لنقلوها، فدل على أنهم لم يكونوا مبعوثين إلينا، فلا يكون شرعهم لازماً لنا. 47)الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي ، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، 1414هـ – 1994م،(ط2)،  ج1/ ص23.

والجواب: أن قوله: «بعث» يعني: متبوعاً مقصوداً إلى قومه، وغير قومه تبع له. 48)ابن الفراء، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف العدة في أصول الفقة ، حققه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، 1410 هـ – 1990 م، (ط2)، ج3/ ص 761

ج ـ  لو كان شرعا لنا، للزم النبي r- «وأمته تعلم كتبهم »، أي كتب من قبلنا من أهل الكتاب، والبحث عنها، والرجوع إليها عند تعذر النص في شرعه  على حادثة ما، لكن ذلك لا يلزم بالإجماع، فلا يكون شرعهم شرعا لنا.49)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 175

  لو كان شرعهم شرعا لنا  لما توقف النبي r في الظهار، واللعان، والمواريث ونحوها من  الأحكام  على الوحي ، لكن ثبت عنه  rأنه توقف في الأحكام على الوحي، فدل على أن شرعهم  ليس شرعا لنا، وإلا لبادر باستخراج الحكم من كتبهم والسؤال عنه فيها لأنها من شرعه كالقرآن 50)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 175

أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا دليلا من أدلة الأحكام التي يجب أن يرجع إليها لكان تعلمه، والاطلاع عليه، وحفظه، ونقله، والحرص على سنده، والاهتمام به فرضا من فروض الكفاية كغيره من الأدلة الشرعية مثل القرآن والسنة.51)النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مرجع سابق، ج3/ ص 976.

6ـ  أن النبي ﷺ قد غضب لما رأى بيد عمر بن الخطاب قطعة من التوراة وقال: «ما هذا؟ ألم آت  بها بيضاء نقية؛ لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا إتباعي» 52)أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني،  سنن أبي داود، المحقق: شعيب الأرنؤوط – محمد كامل قره بللي،  دار الرسالة العالمية، 1430 هـ – 2009 م، (ط1)،ج6/ ص 404 وجه الدلالة: أنه لو كان شرع من قبلنا شرع لنا لما أنكر النبي rذلك، لو كان شرعهم شرعا لنا،   لكان ” النبي r «تبعا لغيره»في الشرع، وفي ذلك ” غض من منصبه ومناقضة لقوله: لو كان  موسى حيا لا تبعني إذ يكون تابعا لموسى متبوعا له بتقدير وجوده في عصره وذلك باطل. 53)النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مرجع سابق، ج3/ ص 977 .

أن معاذ بن جبل، أن الرسول ﷺ لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن  قال: «كيف  تقضي إذا عرض لك قضاء؟»، قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟»، قال: فبسُنة رسول الله ﷺ، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله ﷺ، ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي، ولا آلو فضرب رسول الله ﷺ صدره، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول، رسول الله لما يرضي رسول الله». 54) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد د.ت، بيروت، المكتبة العصرية، صيدا، الرقم 3592 ، ج3/ ص 303. وجه الدلالة: فصوب معاذا في ذلك، ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا، لما صوبه، بل كان يقول له: إن لم تجد في كتاب الله Uوسنتي شيئا، فاطلب الحكم في شرع من قبلنا، ثم اجتهد رأيك، وهذا  معنى قولنا: ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد .55)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 176

من المعقول

وهو أن الأصل في الشريعة الماضية الخصوص؛ لأن بعث الرسول ليس إلا لبيان ما بالناس حاجة إلى بيانه، وإذا لم يجعل شريعة رسول منتهية ببعث رسول آخر ولم يأت الثاني بشرع مستأنف لم يكن بالناس حاجة إلى البيان عند بعث الثاني لكونه مبينا عندهم بالطريق الموجب للعلم فلم يكن في بعثه فائدة

والله تعالى لا يرسل رسولا بغير فائدة فثبت أن الاختصاص هو الأصل ألا ترى أنها أي شريعة من قبلنا كانت تحتمل الخصوص في المكان أي قد كانت مختصة بمكان حين وجب العمل بها على أهل ذلك المكان دون مكان آخر كرسولين بعثا في زمان واحد في مكانين مثل شعيب وموسى

فإن شريعة شعيب كانت مختصة بأهل مدين وأصحاب الأيكة وشريعة موسى uكانت مختصة  ببني إسرائيل ومن بعث إليهم إلا أن يكون متصل بقوله يحتمل الخصوص أي إلا أن يكون أحد الرسولين تبعا للآخر فحينئذ لا يثبت الخصوص.  56)البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج3/ ص 214

 المناقشة ادلة الفقهاء

مناقشة أدلة المجيزين:

اـ  مناقشة الكتاب:

إن المراد من الآيات المذكورة إنما هو «التوحيد والأصول الكلية» المعروفة بأصول الدين، وما يجوز على البارئ Y وما لا يجوز، وهي :أي «الأصول الكلية» مشتركة بين الشرائع كلها،  وذلك مثل: الله واحد أحد أزلي باق سرمدي، ليس كمثله شيء، خالق للعالم، مرسل للرسل، فعال لما يريد، ليس بجائر ولا ظالم، ونحو ذلك، لا أن شرع من قبلنا شرع لنا في فروع الدين. 57)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 177

مناقشة السنة:

وأما قوله u: كتاب الله القصاص فليس إشارة إلى حكم التوراة، بل إما إلى عموم قوله سبحانه  وتعالى: ﴿اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:194]، وهو يتناول العدوان في السن وغيرها، أو إلى عموم قوله  سبحانه وتعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾   [المائدة:45] على  قراءة من قرأ: قرأ: ﴿وَالْجُرُوحَ﴾ بالرفع على الاستئناف، وهو ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وعلى ذلك يكون من كتابنا وشرعنا، لا من التوراة وشرع من قبلنا. 58)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 178

وأما «مراجعته التوراة» في رجم الزانيين فليس على جهة استفادة الحكم منها بل تحقيقا لكذب اليهود، فإنه رآهم سودوا وجوههما، وطافوا بهما بين الناس، فأنكر أن يكون ذلك من حكم الله تعالى في الزاني، فاستدعى بالتوراة، فاستخرج منها الحكم بالرجم تحقيقا لكذبهم على الله تعالى، وتحريفهم الكتب المنزلة عليهم كما في موضع: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ﴾ [آل عمران:93]، وإنما حكم بالقرآن  بقوله تعالى: «الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ». 59)ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273ه)ـ، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي،  الرقم 2553 ، ج2/ ص 853 وهذا مما نسخ خطه، وبقي حكمه. 60)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 178

وأما استدلاله بقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه:14] ، فهو إما «قياس» لنفسه  على موسى في إقامة الصلاة لذكر الله U، أي: عند ذكره،  أو تأكيد من النبي r لدليله على قضاء الصلاة بالآية المذكورة خطابا لموسى u،  أو أنه  uعلم عموم الآية له، لا أنه حكم بشرع موسى عليه السلام.

  • مناقشة أدلة النافين:

قوله «عن الأولين»; وهما: لو كان شرعهم شرعا لنا، لما صح: ﴿ِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً﴾  [المائدة:48]، ولا قوله: بعثت إلى الأحمر والأسود «بأن اشتراك الشريعتين في بعض الأحكام لا ينفي اختصاص كل نبي بشريعة اعتبارا بالأكثر»، وهو ما اختلفوا فيه

أي: إن الشريعتين إذا اشتركتا في بعض الأحكام، واختلفتا في بعضها، صح أن يكون شرع إحدى الشريعتين شرعا لمن بعدها باعتبار البعض المتفق عليه، وصح أن يكون لكل من النبيين شرعة ومنهاج باعتبار البعض المختلف فيه من غير تناف، وحينئذ قوله – سبحانه وتعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً﴾[المائدة:48]، لا ينفي كون شرع من قبلنا شرعا لنا في بعض الأحكام، وهو المطلوب. 61)نجم الدين، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج3/ ص 177

وأما قوله:  بعثت إلى الأحمر والأسود فلا نسلم أنه يفيد اختصاصه بشريعة لا يشوبها     شيء من شرع من قبله لجواز أنه بعث إلى الأحمر والأسود بشرع من قبله أو ببعضه. 62)مرجع سابق، ج3/ ص 177

3ـ  أن كتب من قبله حرفت، فلم تنقل إليه موثوقا بها ، فلذلك لم يطلب أحكام الوقائع العارضة له فيها، ولذلك غضب من نظر عمر بن الخطاب في قطعة من التوراة، وصوب معاذا tفي  انتقاله عن  الكتاب والسنة إلى الاجتهاد، ولم ينكر عليه ترك ذكر كتب من قبله وليس الكلام فيما حرف منها، ولم يصح نقله، إنما «الكلام فيما صح عنده منها كما في القرآن من أحكامها»، فذلك الذي هو شرع له لا غيره،  قوله: «وإذا تعبده الله بها »، إلى آخره. 63)مرجع سابق، ج3/ ص 177

ولو كان شرعا لنا، لكان النبي r «تبعا لغيره»؛ لأن الجواب بتحريف الكتب السابقة لم  ينتظمه

الجواب: أن الله تعالى إذا تعبد نبيه rبشرع من قبله وبمقتضى كتبهم، لم يكن في ذلك غض من  منصبه، ولا جعله تبعا لغيره؛ لأنه في ذلك مطيع لله U، لا لمن قبله من الرسل، فهو كالملائكة لما  أمروا بالسجود لآدم u، لم يكن في ذلك غض عليهم، ولا نقص؛ لأن سجودهم في الحقيقة إنما  كان طاعة لله U، لا لآدم عليه السلام. وبالجملة إذا كانت طاعة العبد لربه عو وجل لم يضره ما كان  هناك من الوسائط والأسباب. 64)مرجع سابق، ج3/ ص 178

  • الترجيح

الراجح  هو مذهب الجمهور لكثرة الأدلة ووضوحها وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه، كما قال أهل العلم والله اعلم، و يقول صاحب المهذب في علم أصول الفقه المقارن:

” إن الخلاف لفظي، لا ثمرة له؛ حيث إنا نجد ، أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إنه حجة لا يحتجون به، لوحده على إثبات حكم شرعي، بل يذكرونه مع عدد من الأدلة، الشرعية الثابتة بشرعنا، فهو ليس العمدة عندهم في إثبات الحكم، فهم بذلك موافقون أصحاب المذهب الثاني في أنه ليس بحجة يعتمد، عليه لوحده.

نسلم أن أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: إن شرع من، قبلنا حجة لا يستدلون به على إثبات الحكم لوحده، بل يعضدونه، بأدلة أخرى ثابتة بشرعنا، ولكنهم اعتمدوه دليلا معاضدا ومقويا، للأدلة الأخرى، ولو لم يوجد في المسألة إلا هو لاستدلوا به، لوحده، ولكنهم يذكرونه مع غيره من باب تعاضد الأدلة كما يفعل، كثير من المجتهدين حينما يريدون الاستدلال على حكم معين

أما أصحاب المذهب الثاني: وهم القائلون: إن شرع من قبلنا، ليس بشرع لنا فإنهم لا يذكرونه مع الأدلة الثابتة بشرعنا، ولو لم يوجد إلا هو لما استدلوا به على إثبات حكم شرعي، فهذا هو الخلاف بين المذهبين، وما دام أنه وجد خلاف، إذن الخلاف معنوي” 65) النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 980

الخاتمة

بعد كتابة هذا المقالة واستعراض حجية شرع من قبلنا  كانت نتائج المقالة على النحو التالية:

استنتاجات البحث :

  1. الشرائع السماوية كلها من مصدر واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، وقد تختلف في الأحكام الفرعية حسب اختلاف الأزمان والبيئات، وبسبب ظروف وملابسات خاصة.
  2. اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية التي نص عليها القرآن أو السنة هي إحكام عن الأمم السابقة، وأقرها الله تعالى علينا أنها أحكام شرعية واجبة الإتباع.
  3. اتفق العلماء على أن الأحكام الشرعية التي ورد فيها نص في القرآن الكريم أو في السنة هي إحكام عن تشريع الأمم السابقة مع نسخها وإلغائها في شريعتنا، أنها ليست أحكاما شرعية.
  4. اختلف العلماء إذا قص القرآن الكريم حكماً أو ثبت في السنة، ولم يرد في القرآن الكريم أو السنة ما يدل على إقراره أو إلغائه.
  5. مذهب مالك وجمهور العلماء أن النبي عليه السلام متعبد بشرع من قبلنا وكذلك أمته، معناه: أن شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما خصه الدليل.
  6. وذهب الشافعي وقال جمهور المعتزلة، وكثير من الفقهاء: إنه لم يكن متعبدا بشرع أحد، أن شرع من قبلنا الوارد في شريعتنا دون إقرار ليس شرعا لنا، ولا حجة علينا.
  7. الراجح هو مذهب الجمهور لكثرة الأدلة ووضوحها وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه، كما قال أهل العلم والله اعلم .

ما مدى فائدة هذا الموضوع؟

انقر على القلوب للتقييم

لم يقم احد بتقييم هذا الموضوع , كن أول من يقيم هذا المنشور

دعنا نقوم بتحسين هذا الموضوع

المصادر و المراجع   [ + ]

1.ابن اللحام، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 161
2.الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، 1407 هـ‍ – 1987 م، (ط4)، ج3/ ص1236،
3.ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية – بيروت ،1399هـ – 1979م ، ج2/ص460
4.سانو، د. قطب مصطفى،، معجم مصطلحات أصول الفقه، محمد رواس قلعجي، دار الفكر، دمشق ـ سوريا،1420هـ ـ 2000م (ط1) ، ص 248.
5.عبد المنعم، د. محمود عبد لله الرحمن، معجم  المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، الإمارات ـ دبي، ج2/ 328
6.النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن،  مكتبة الرشد – الرياض ،  (ط1) ، 142 0 هـ – 1999 م ،ج5/ ص456
7.النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد ،لجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، مكتبة الرشد – الرياض – المملكة العربية السعودية ، 1420 هـ – 2000 م، (ط1)، ص 378 .
8.العنزي، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب ،  تيسير علم أصول الفقه، مؤسسة الريان ، بيروت – لبنان ، 1418 هـ – 1997 م ، (ط1)،ص 167
9.السلمي، عياض بن نامي بن عوض ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، دار التدمرية، الرياض – المملكة العربية السعودية 1426 هـ – 2005 م، (ط1)، ص189،
10.زيدان، د عبد الكريم، الوجيز في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة، الأردن ـ عمان ، 1415هـ ـ 1994م،  ص263
11.وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت الموسوعة الفقهية الكويتية، مطابع دار الصفوة – مصر ،1404 – 1427 هـ، (ط1)، ج26/ ص 17.
12.القران الكريم سورة الشورى الاية 13
13.القران الكريم سورة الأنعام الأية – 146
14.الموسوعة الفقهية الكويتية، ج26/ ص 17.
15.القران الكريم سورة البقرة الأية – 183
16.الزحيلي، محمد مصطفى ، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا ، 1427 هـ – 2006 م ، (ط2)،ج1/ ص 275.
17.القران الكريم – سورة يوسف الأية – 100.
18.ابن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حققه : شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1408 هـ – 1988 م، ،(ط1)،  الرقم 4162 ، ج9/ ص 470.
19.الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني ، مذكرة في أصول الفقه، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 2001 م، ط5، ص23
20.العنزي،  عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب ، تيسير علم أصول الفقه،  بيروت – لبنان،  مؤسسة الريان للطباعة، 141 هـ – 1997 م،( ط1) ص 168
21. البخاري،  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دمشق ـسوريا، دار طوق النجا،1422هـ، (ط1)، ة، كتاب تفسير القرآن ، باب(ﭣ  ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ)   [البقرة:136] ، رقم4485، ج6/ ص20
22.البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي ﷺ: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، رقم 7363، ج9/ ص111
23.العنزي، تيسير علم أصول الفقه، ص170
24.الرجراجي، أبو عبد الله الحسين بن علي بن طلحة رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ، المحقق: د. أحمد بن محمد السراح، د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين،  الرياض – المملكة العربية السعودية ، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1425 هـ – 2004 م، (ط1)،  ج4/ ص429
25.الزحيلي، الأستاذ الدكتور محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دمشق – سوريا، دار الخير ، 1427 هـ – 2006 م، (ط1)، ج1/ ص 276
26.الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج4/ ص 430
27.النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 972الرجراجي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج4/ ص 430.
28.القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس نفائس الأصول في شرح المحصول، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز ،1416هـ – 1995م، (ط1)، ج2/ ص34.
29.الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي ، ج1/ ص 277
30.نجم الدين، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، شرح مختصر الروضة( المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 1407 هـ / 1987م، (ط1)،ج3/ ص 169
31, 32, 35.النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 973
33.نجم الدين، شرح مختصر الروضة،  ج3/ ص170
34.نجم الدين، شرح مختصر الروضة،  ج3/ ص 171
36. النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 973
37.نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 171
38.ينظر الأصفهاني،  محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، المحقق: محمد مظهر بقا السعودية ، دار المدني،  ـ1406هـ / 1986م  ،  (ط1)، ج3/ ص271، نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 171.
39.لأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج3/ ص271.
40.الأصفهاني، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، ج3/ ص271.
41. البخاري،  عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، د. ط، د. ت، دار الكتاب الإسلامي، ج3/ ص 214
42.السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (توفى: 483هـ) أصول السرخسي، د. ط، بيروت، دار المعرفة، ج2/ ص 101
43.الشاطبي،  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات(المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان،1417هـ/ 1997م، (ط1)، ج2/ ص 415.
44.الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد،  مؤسسة الرسالة،  1421 هـ – 2001 م، (ط1)،  الرقم 14264 ج22/ ص 165.
45, 49, 50.نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 175
46.ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد، التميمي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، حققه: شعيب الأرنؤوط،  بيروت، مؤسسة الرسالة، 1408 هـ – 1988 م، (ط1)، الرقم 6462، ج14/ ص 375.
47.الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي ، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، 1414هـ – 1994م،(ط2)،  ج1/ ص23.
48.ابن الفراء، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف العدة في أصول الفقة ، حققه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، 1410 هـ – 1990 م، (ط2)، ج3/ ص 761
51.النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مرجع سابق، ج3/ ص 976.
52.أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني،  سنن أبي داود، المحقق: شعيب الأرنؤوط – محمد كامل قره بللي،  دار الرسالة العالمية، 1430 هـ – 2009 م، (ط1)،ج6/ ص 404
53.النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مرجع سابق، ج3/ ص 977 .
54. أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد ، سنن أبي داود، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد د.ت، بيروت، المكتبة العصرية، صيدا، الرقم 3592 ، ج3/ ص 303.
55.نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 176
56.البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، ج3/ ص 214
57.نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 177
58, 60.نجم الدين، شرح مختصر الروضة، ج3/ ص 178
59.ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273ه)ـ، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي،  الرقم 2553 ، ج2/ ص 853
61.نجم الدين، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، ج3/ ص 177
62, 63.مرجع سابق، ج3/ ص 177
64.مرجع سابق، ج3/ ص 178
65. النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، ج3/ ص 980
السابق
ما هي المعلقات السبع
التالي
الزواج في الاسلام