فروض الوضوء
فروض و سنن الوضوء – لا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية، واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية، بقوله صلى الله عليه وسلم: (الأعمال بالنيات)، و أركان الوضوء هي ما يتركب منه حقيقته، بحيث إذا تخلف ركن منها بطل الوضوء ولا يعتد به شرعًا، وهي:
- غسل اليدين مع المرفقين.
- مسح الرأس، ومنه الأذنان.
- غسل الرجلين إلى الكعبين.
- الترتيب بين الأعضاء السابقة.
- الموالاة بين غسل الأعضاء.
سنن الوضوء
من سنن الوضوء : السواك، غسل الكفين ثلاثاً، البدء بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، والتيامن، والغسلة الثانية والثالثة، والدعاء بعد الوضوء، وصلاة ركعتين بعده.
مقدار ماء الوضوء
السنة في الوضوء أن لا يجاوز المسلم في غسل أعضائه أكثر من ثلاث مرات، وأن يتوضأ بمد ولا يسرف في الماء، ومن زاد فقد أساء وتعدى وظلم.
من قام من النوم وأراد الوضوء
من قام من النوم وأراد الوضوء فعليه أن يغسل كفيه ثلاثا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده».
ماذا يقال بعد الوضوء
يستحب أن يقال بعد الفراغ من الوضوء : ( أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِينَ ، واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ ، سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْتَ ، أسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ ) .
المراجع
- ↑ القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ (المتوفى: 462 هـ) التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)، المحقق: علي محمد معوض – عادل أحمد عبد الموجود، مكتبة نزار مصطفى الباز – مكة المكرمة، ج1/ ص 248
- ↑ ابن مَازَةَ ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ) المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، الطبعة: الأولى، 1424 هـ – 2004 م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ج1/ ص 33
- ↑ البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى (المتوفى: 1051هـ) الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد – مؤسسة الرسالة، 26 ص
- ↑ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، رقم الحديث 278 ، ج1/ ص233
