ما هو الماء الطهور - ويكي عربي

ما هو الماء الطهور

ما هو الماء الطهور

الماء الطهور

الماء الطهور هو الماء المطلق والذي يبقى على خلقته والذي يحتفظ على أوصافه الأصلية دون تغيرها مثل: الرائحة والطّعم واللون، ومن الأمثله عليه مياه الأبار والأنهار والعيون وماء السماء وماء البحار، فهذا الماء طاهراً في ذاته ومطهراً لغيره، ويجوز أن يتم إستعماله سواء في الوضوء والغسل للعبادة أو للتطهر بشكل عام.[1]

في حديث عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنه قال: (أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن ماءِ البَحرِ، فقال: هو الطَّهورُ ماؤُه)[5] فالصَّحابة يعلمونَ بأنَّ ماءَ البَحرِ طاهِرٌ وليس نَجِس، فسؤالُهم للنبي عن ماء البحر إنَّما كان عن تطهيرِ ماءِ البَحرِ لا عن طهارَتِه، ويثبت ذلك بأنَّ هناك ماءً طاهرًا ليس بطَهورٍ.[6][3]

والماء النجس هو الماء يتغيَّر بمجرد مخالطته للنجاسة، مما تؤدي هذه الخلطة إلى تغّير طعمه ولونه، ولا يجوز الإغتسال بالماء النجس أو حتى الوضوء به أيضاً كما أجمع أغلب أهل العلّم.[2][3]

الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور

يمكن التفرَّيق بين الماء الطاهر والطهور كما يلي:

فالماء الطاهر هو المياه الطاهرة بذاتها، ولكن لا يطّهر غيره ولا يجوز الوضوء منه، مثل الماء المستعمل وهو الذي يستعمل في الوضوء أو الغسل أو في طهارة ما، والماء المتغير لمخالطته للطاهرات وتغير صفاته مثل الرائحة والطعم واللون، فعندما يتغير الماء بسبب إختلاطه لشيئ من الطاهرات مثل التراب القهوة الشاي الصابون العجين وما إلى ذلك، فإنه يبقى طاهراً، ولكن قلا يجوز التّطهر به، مع إستثناء الماء المتغير بما لا ينفكّ عنه ولا بدَّ منه مثل: ورق الشّجر الساقط على الأرض أو الطحلب أو ماء النباتات الذي يخرج بعد عصرها، والمتغيِّر بطول مكّثه، فإنه يبقى طاهراً بذاته ولغيره أيضاً.[4]

المراجع

  1. ↑ سيد سابق، فقه السنة (الطبعة رقم 3)، بيروت لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة رقم: 17، جزء رقم: 1. بتصرّف.
  2. ↑ دبيان محمد الدبيان، “الماء المتغير بممازجة النجاسة”، alukah.net، شبكة الألوكة الشرعية، اطّلع عليه بتاريخ 20-11-2021. بتصرّف.
  3. ↑ “الماء النجس”، dorar.net، اطّلع عليه بتاريخ 20-11-2021. بتصرّف.
  4. ↑ الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة رقم: 2)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة رقم: 34-38، جزء 1. بتصرّف.
  5. رواه أبو داود (83)، والترمذي (69)، والنَّسائي (59)، وابن ماجه (386)، وأحمد (8720). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان في (المجروحين) (2/316)، والنووي في (المجموع) (1/82)، وقال ابن البر في (التمهيد) (16/217): لا يحتج أهل الحديث بإسناده لكنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول، وقال ابن كثير في (إرشاد الفقيه) (1/24): (في إسناد هذا الحديث اختلافٌ، لكن قال البخاري والترمذي: هو حديثٌ صحيح)، وصححه ابن العراقي في (طرح التثريب) (6/11)، وصححه أحمد شاكر في تحقيق (المحلى) (1/221)، والألباني في (صحيح سنن ابن ماجه) (386).
  6. (المجموع) للنووي (1/85).

هل كان المقال مفيداً؟

هل لديك أي سؤال حول هذا الموضوع؟

34 مشاهدة