شروط الصلاة عند المذهب الحنفي

شروط الصلاة عند المذاهب الأربعة وسنبدأ في المذهب الحنفي، فلقد فصّل المذهب الحنفي شروط الصلاة لقسمين رئيسيان وهما شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ، وتفصيلها كما يأتي:^[1]

شروط الوجوب

• ان يكون مسلم.
• العقل.
• البلوغ.
• الطهارة من الحيض او النفاس.

شروط الصحّة

• طهارة المكان
• طهارة الثياب
• طهارة البدن من الحدث أو الخبث.
• ستر العورة.
• استقبال القبلة.
• النيّة.

شروط الصلاة عند المذهب المالكي

لقد فصل المذهب المالكي شروط الصلاة لثلاثة أقسام رئيسية وهما شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ وشروط وجوبٍ وصحّةٍ، وتفصيلها كما يأتي:^[1]

شروط الوجوب

• أول شرط البلوغ.
• من الشروط هو عدم إلإكراه على تركها، والبلوغ هو شرط من شروط الصلاة، ولا تجب على الصغار والغير بالغين، ويستحب أن يواظبوا عليها وحثهم عليها وأمرتهم بأدائها عند بلوغهم عُمْر 7 سنوات.

شروط الصحّة

• ستر العورة.
• إستقبال القبلة.
• من شروط الصحة الإسلام، ولكنهم لم يعتبروه شرط وجوب لأن الصلاة يقوم بأدائها حتى غير المسلمين، ولكن ليس كما الصلاة في الإسلام ولذلك اعتُبر الإسلام من شروّطٍ الصّحة.
• الطهارة من الحدث أو الخبث.

شروط الوجوب والصحّة

• بلوغ دعوة النبيّ محمد صلّى الله عليه وسلّم.
• وجود العقل.
• عدم فقدان أحد الطهورين التراب و الماء.
• دخول وقت الصلاة.
• الطُهر من الحيض او النفاس.
• عدم الغفلة و النوم.

شروط الصلاة عند المذهب الشافعي

لقد فصل المذهب المالكي شروط الصلاة لقسمين رئيسيان وهما شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ وتفصيلها كما يأتي:^[1]

شروط الوجوب

• الإسلام.
• سلامة الحواس.
• بلوغ دعوة النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام.
• وجود العقل.
• البلوغ.
• الطُهر من دم الحيض أو النفاس.

شروط الصحّة

• طهارة البدن من الحدث.
• طهارة المكان و الثياب أيضاً.
• ستر العورة.
• إستقبال القبلة.
• العلم بدخول الوقت.
• العلم بكيفيّة الصلاة.
• ترك أية أفعال أو مبطلات تتنافي مع الصلاة أثناء ادائها.

شروط الصلاة عند المذهب الحنبلي

لقد فصل المذهب المالكي شروط الصلاة ولم يقوموا بتقسيمها لشروط الصحة والوجوب وهي كما يأتي:^[1]

• القدرة على التمييز.
• الإسلام.
• ستر العورة.
• وجود العقل.
• الطهارة من أي حدث.
• الطهارة من نجاسة البدن.
• الطهارة من نجاسة الثوب.
• الطهارة من نجاسة المكان.
• النية.
• إستقبال القبلة.
• دخول وقت الصلاة.

المراجع

1. ↑ الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، عبد الرحمن الجزيري، صفحة 161-163، جزء 1. بتصرّف.