شروط الصلاة عند المذهب الحنفي
شروط الصلاة عند المذاهب الأربعة وسنبدأ في المذهب الحنفي، فلقد فصّل المذهب الحنفي شروط الصلاة لقسمين رئيسيان وهما شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ، وتفصيلها كما يأتي:[1]
شروط الوجوب
- ان يكون مسلم.
- العقل.
- البلوغ.
- الطهارة من الحيض او النفاس.
شروط الصحّة
- طهارة المكان
- طهارة الثياب
- طهارة البدن من الحدث أو الخبث.
- ستر العورة.
- استقبال القبلة.
- النيّة.
شروط الصلاة عند المذهب المالكي
لقد فصل المذهب المالكي شروط الصلاة لثلاثة أقسام رئيسية وهما شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ وشروط وجوبٍ وصحّةٍ، وتفصيلها كما يأتي:[1]
شروط الوجوب
- أول شرط البلوغ.
- من الشروط هو عدم إلإكراه على تركها، والبلوغ هو شرط من شروط الصلاة، ولا تجب على الصغار والغير بالغين، ويستحب أن يواظبوا عليها وحثهم عليها وأمرتهم بأدائها عند بلوغهم عُمْر 7 سنوات.
شروط الصحّة
- ستر العورة.
- إستقبال القبلة.
- من شروط الصحة الإسلام، ولكنهم لم يعتبروه شرط وجوب لأن الصلاة يقوم بأدائها حتى غير المسلمين، ولكن ليس كما الصلاة في الإسلام ولذلك اعتُبر الإسلام من شروّطٍ الصّحة.
- الطهارة من الحدث أو الخبث.
شروط الوجوب والصحّة
- بلوغ دعوة النبيّ محمد صلّى الله عليه وسلّم.
- وجود العقل.
- عدم فقدان أحد الطهورين التراب و الماء.
- دخول وقت الصلاة.
- الطُهر من الحيض او النفاس.
- عدم الغفلة و النوم.
شروط الصلاة عند المذهب الشافعي
لقد فصل المذهب المالكي شروط الصلاة لقسمين رئيسيان وهما شروط وجوبٍ وشروط صحّةٍ وتفصيلها كما يأتي:[1]
شروط الوجوب
- الإسلام.
- سلامة الحواس.
- بلوغ دعوة النبيّ محمد عليه الصلاة والسلام.
- وجود العقل.
- البلوغ.
- الطُهر من دم الحيض أو النفاس.
شروط الصحّة
- طهارة البدن من الحدث.
- طهارة المكان و الثياب أيضاً.
- ستر العورة.
- إستقبال القبلة.
- العلم بدخول الوقت.
- العلم بكيفيّة الصلاة.
- ترك أية أفعال أو مبطلات تتنافي مع الصلاة أثناء ادائها.
شروط الصلاة عند المذهب الحنبلي
لقد فصل المذهب المالكي شروط الصلاة ولم يقوموا بتقسيمها لشروط الصحة والوجوب وهي كما يأتي:[1]
- القدرة على التمييز.
- الإسلام.
- ستر العورة.
- وجود العقل.
- الطهارة من أي حدث.
- الطهارة من نجاسة البدن.
- الطهارة من نجاسة الثوب.
- الطهارة من نجاسة المكان.
- النية.
- إستقبال القبلة.
- دخول وقت الصلاة.
المراجع
- ↑ الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، عبد الرحمن الجزيري، صفحة 161-163، جزء 1. بتصرّف.
