ما حكم ضرب الكؤوس ببعضها

ضرب الكؤوس ببعضها البعض إذا فعل تشبهاً بأهل الخمر والكفر فهذا لا يجوز، لما فيه من حرمة التشبه بأهلها ولا يتحول ما في الكؤوس إلى خمر بالفعل المذكور ولكن ذكر بعض من أهل العلم أنه إن تصور أحد من الشاربين بأنه يشرب خمراً، فبهذه الحالة يُحرم تناوله ولو كان مباحاً أصلاً، وكما قال ابن الحاج المالكي في المدخل: (قال علماؤنا فيمن أخذ كوزا من الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، أن ذلك الماء يصير عليه حراما).^[1][2]

فإن طرق الكؤوس ببعضها أي ضرب بعضها في بعض أو شيئاً من هذا القبيل، وكان فاعلوه يقصدون منه التشبه بأهل الكفر وبشاربي الخمر من الفجار فإنه محرم تحريما غليظاً، سواء أكان ذلك للتسلية أو غيرها، ولقد روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم). [أخرجه أبو داود وأحمد].

صحة حديث إذا قرعت الكؤوس

روى حديث عن فيه النهي عن قرع الكؤوس أو ضرب الكؤوس ببعضها، فلم يذكر في السّنة النبوية، ولم يرد له ذكر في كتب الموضوعات حتى، ويبدو أنه متأخر الوضع والإنتشار بين الناس، ولقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث: (ما تقارع كأسان إلا حرم ما فيهما) فأجاب قائلاً: (ليس له أصل)، وسئل أيضاً الشيخ صالح الفوزان عن درجة صحة حديث : (إذا قرع الكأس بالكأس حرم ما فيه)، فأجاب قائلاً: (لا يصح ، لا يصح) انتهى .

أما بالنسبة إلى حكم قرع الكؤوس عند الشرب فهو قطعاً المنع والتحريم؛ لما فيه من تشبه ظاهر بعادات شراب الخمور الذين يتخذون بعض المظاهر عادات لهم في وقوعهم في المعصية.^[3]

إقراء ايضا: الفرق بين الموت والنوم

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: (لو اجتمع جماعة، وزينوا مجلسا، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه، وصبوا فيها السكنجبين، ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويحيى بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه؛ لأن في هذا تشبها بأهل الفساد).^[4]

• معاني المفردات:
  • السكنجبين: هو عبارة عن شراب مركب من حامض وحلوة.^[5]

المراجع

1. ↑ “حكم ضرب الكؤوس ببعضها كهيئة شاربي الخمر– إسلام ويب – رقم الفتوى: 141230″ , اطّلع عليه بتاريخ 16-10-2019.
2. ↑ “ طرق الكؤوس تشبها بشاربي الخمور– إسلام ويب – رقم الفتوى: 61882″ , اطّلع عليه بتاريخ 16-10-2019.
3. ↑ “حديث إذا قرعت الكؤوس – islamqa.info” , اطّلع عليه بتاريخ 16-10-2019.
4. ↑ الكتاب: “إحياء علوم الدين” المؤلف: أبو حامد الطوسي، 2/272.
5. ↑ “المعجم الوسيط” (1/440)